شركة سيارات ألمانية تتهم وقود المملكة بالتسبّب في عطل سيارة فارهة!

تلقّى مواطن يملك سيارة ألمانية فارهة خطاباً من الشركة الألمانية الأم تفيد فيه بأن العطل الذي تعرّضت له سيارته ناتج عن نوعية الوقود المستخدم في المنطقة.

وأبدى المواطن يوسف البازعي دهشته من رد الشركة الذي كشفت فيه بأن سياراتها الفارهة ليست مصممة لنوعية الوقود المستخدم في المملكة والخليج، مشيراً إلى أن الشركة حاولت التهرب من الخلل الذي تعاني منه السيارة برمي التهمة على الوقود المستخدم في المنطقة والذي يعتبر من أجود أنواع الوقود في العالم حسب تأكيدات المختصين.

وأشار البازعي إلى أن الميكانيكيين أكّدوا له بأن نوعية الوقود ليس لها علاقة مباشرة بخلل ماكينة السيارة والعطل الذي تعرَّضت له سيارته إضافة إلى تأكيد شفهي تلقاه من أحد مهندسي الصيانة لدى وكيل السيارة بالمملكة، والذي قال له: إن خلل سيارته كان نتيجة الزيت المستخدم للسيارة".

وعن تفاصيل قضيته يقول البازعي بأنه من المواظبين على برامج الصيانة الدورية للسيارة باعتراف الوكيل وحسب السجلات لديهم، ولكنه تعرّضت لمشكلة تجلّط الزيت في الماكينة، مما أدّى إلى تلفها وعند مراجعته للوكيل لتقديم الصيانة ومعرفة سبب الإشكالية في حينها فوجئ حسب شكواه بالتهرب من الإجابة وتحميله كامل التكلفة، يؤكّد البازعي بأنه وبعد الأخذ والرد مع الوكيل والشركة الأم وافقوا على تغطية 50 % فقط من أجور قطع الغيار.

يوضح البازعي بأنه خاطب الشركة الأم مستفسراً عن أسباب الإشكالية وتمت إفادته من الشركة الأمم بأن السبب في المشكلة راجع إلي جودة الوقود المستخدم في المنطقة، وبعد استفسارات أخرى للشركة الأم ردت بأن الوكيل كان كريماً مع العميل بتحمله قيمة 50 % من قطع الغيار .

يتساءل المواطن في شكواه عن مدى التهميش الذي تعرّض له وسلب الحقوق، ويبيّن البازعي بأنه قدم شكوى لجمعية حماية المستهلك، وتفاءل بعد أن طلبوا منه الإثباتات التي زوّدهم بها على الفور، ولكن منذ نحو ثلاثة أشهر لم يتلقَّ ردّاً ما دفعه للاتصال اليوم السبت على الجمعية، حيث أبلغه أحد الموظفين بأن شكواه ستُحال لوزارة التجارة طالما أن هناك وكلاء وشركات.

ويستغرب المواطن تجاهل شكواه طوال هذه المدة، ومن ثم الاكتفاء بتحويلها لجهة أخرى، مشيراً إلى أنه يمتلك وثائق وصور مخاطباته مع الشركة الأم التي تتهم وقود المملكة بالتسبب بالخلل الذي تعرّضت له سيارته.
وطالب البازعي الجهات المختصة بالتحقيق في القضية ومعاقبة المسؤولين عن هذا التلاعب والإهمال في حقوق المواطنين.